۱۴۳ شرکت ورشکسته در کشور داریم/ پیشنهاد ایجاد سیستم جامع ورشکستگی را دادیم


رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه در حال حاضر حدود ۱۴۳ شرکت ورشکسته در کشور داریم، گفت: پیشنهاد داده ایم سامانه ای به نام سامانه جامع ورشکستگی ایجاد شود تا از طریق این سامانه بتوانیم به همه پرونده های ورشکستگی رسیدگی کنیم.

حجت الاسلام و المسلمین صادق رحیمی در جلسه ۴ فروردین ۱۴۰۱ با حضور روسای قضات استان ها و روسای ادارات تصفیه ورشکستگی ضمن تبریک غدیر خم تاکید کرد: این جلسه و این جلسه تخصصی در مورد ورشکستگی و انحلال است.

معاون قضایی قوه قضائیه تصریح کرد: موضوع ورشکستگی و تصفیه یکی از مهمترین مباحث حقوقی است که متأسفانه در بین قضات، قوه مجریه و مقننه مورد غفلت قرار می گیرد در حالی که اگر به موضوع ورشکستگی و تصفیه توجه جدی شود. بسیاری از مشکلات حقوقی در زمینه مسائل مالی کاهش می یابد.

رحیمی با بیان اینکه سابقه ورشکستگی و قوانین آن به یک قرن پیش برمی گردد، تاکید کرد: همه کشورها قوانین و مقررات مربوط به موضوع ورشکستگی را تصویب کرده اند.

وی ادامه داد: موضوع امور ورشکستگی در تاریخ قانونگذاری کشورمان به قانون تجارت مصوب ۱۳۰۳ و ۱۳۰۴ برمی گردد و این قوانین در سال ۱۳۱۱ کاملتر شد. در واقع تا قبل از این سالها قانون ورشکستگی نداشتیم و البته بعد از آن نیز آیین نامه جامع و کاملی در این زمینه نداریم، بنابراین توصیه می کنیم روند تصویب بازرگانی جدید تسریع شود. لایحه قانونی

رحیمی با بیان اینکه ۱۶۴ ماده ورشکستگی در قانون تجارت وجود دارد گفت: این مواد از ماده ۴۱۲ شروع و تا ماده ۵۷۵ همین قانون ادامه داشت. حتی در سال ۱۳۹۷ قانونگذار به این نتیجه رسید که این ۱۶۴ بند مصوب در قانون تجارت در زمینه ورشکستگی کافی و مناسب نیست، بنابراین مجلس در تیرماه ۱۳۹۷ قانون اداره تصفیه ورشکستگی را تصویب کرد. با ۶۰ مقاله

معاون قضایی قوه قضائیه تاکید کرد: همچنین از سال ۱۳۱۸ در زمینه ورشکستگی قانونی آن اهمیت را نداشتیم. بنابراین قوانین این قسمت شامل ۱۶۴ بند قانون تجارت، قانون تصفیه و ورشکستگی با ماده ۶۰ می باشد. و برخی مقررات و مراجع مرتبط در صنعت بیمه و مقررات بانکی در زمینه ورشکستگی بانکها و شرکتهای بیمه.

معاون قضایی قوه قضائیه در پایان با بیان اینکه در این حوزه مشکلات اساسی و ریشه ای وجود دارد، خاطرنشان کرد: این مشکلات هم در حوزه تقنینی و هم در حوزه اجرایی و قضایی که مورد غفلت واقع شده است، متجلی است.

وی با بیان اینکه در امر انحلال مراحل و فرآیندهای مختلفی باید طی شود، اظهار داشت: پس از صدور اعلامیه ورشکستگی باید ملک به درستی شناسایی و گاه متولی این املاک در نظر گرفته شود. طلبکاران و بدهکاران واقعی نیز باید شناسایی شوند، کارشناسی دقیق، فروش و سایر اقدامات منجر به انحلال شود که همه آنها هزینه بر خواهد داشت.

معاون قضایی قوه قضائیه با بیان اینکه طبق قانون در برخی موارد در فرآیند تصفیه مجبور به استقراض هستیم، تصریح کرد: در این قسمت این سوال مطرح می شود که این استقراض کجا باید انجام شود، یعنی یکی از مشکلاتی است که ما داریم. در زمینه ورشکستگی ها و ورشکستگی ها مشکل بزرگی پیش آمد که از یک طرف می گوییم مرجع قضایی باید تصفیه را انجام دهد، اما از طرف دیگر باید مشخص شود که این وام از کجا تامین می شود و مصوبه ۱۳۵۸ که مقرر می دارد وجوه دریافتی از صندوق (الف) و (ب)) واریز به خزانه، مشکلات را دوچندان کرد.

در ادامه این جلسه معاون قضایی قوه قضائیه به روسای کل استان ها و مدیران تصفیه استان ها گفت: در قوانین و مقررات تصفیه نیازی به اشراف نیست. ما باید در بحث اجرای عدالت به این مسئله دقت کنیم. همکاران قضایی در گام اول باید به مقررات و قوانین احترام لازم را داشته باشند. اگر با فرآیندهای انحلال آشنا نباشیم، متأسفانه گاهی اوقات هزینه های زیادی را متحمل می شویم، بنابراین همکاران حتما باید ۱۶۴ ماده قانون تجارت و سایر مقررات مربوط به مسائل ورشکستگی را به تفصیل تحلیل کنند.

رحیمی با اشاره به طرح چابکی قوه قضاییه در سال های اخیر گفت: در این اداره بخش های اجرایی امور تصفیه به قضات واگذار شده است.

وی با اشاره به قانون تصفیه مصوب سال ۱۳۱۸ گفت: در این قانون آمده است که وزارت دادگستری صلاحیت تشکیل اداره تصفیه برای هر شهرستان را دارد بنابراین بحث تصفیه در آن قانون مطرح نبوده است. در قالب ادارات استانی، اما به صورت شهرستانی در نظر گرفته شد

وی تاکید کرد: در حال حاضر اختیارات ادارات تصفیه که در استان ها ایجاد می شود، اختیارات استانی است و لازم نیست هر شهرستانی اداره تصفیه داشته باشد.

رحیمی در تشریح جایگاه اداره کل تصفیه گفت: معاونت راهبردی اداره کل تصفیه خانه حدود ۲۴ وظیفه دارد. بنابراین، انحلال پرونده های ورشکستگی باید از طریق ظرفیت های موجود در این بخش مورد توجه قرار گیرد و یکی از وظایف اصلی، ایجاد بستر هوشمندسازی در این بخش است که نشان می دهد باید برنامه ریزی مناسبی برای ایجاد فضای مناسب انجام شود. فضایی در فضای مجازی

وی گفت: در این قسمت پیشنهاد داده ایم سامانه ای به نام سامانه جامع ورشکستگی ایجاد شود تا بتوانیم از طریق این سامانه به تمامی پرونده های ورشکستگی دسترسی داشته باشیم.

معاون قضایی قوه قضائیه تاکید کرد: متاسفانه در برخی استان ها هنوز اداره کل تصفیه معرفی نشده است. هر استانی که اداره تصفیه تأسیس نداشته باشد عملاً نمی تواند بر اساس قانون سال ۱۳۱۸ تصفیه را انجام دهد و بنابراین در جریان رسیدگی عمومی قرار می گیرد و دادگاهی که ورشکستگی صادر می کند طبیعتاً خود تصفیه را انجام می دهد. و آن موضوع با قانون تصفیه سازگاری ندارد.

وی تصریح کرد: در امر طهارت دو سؤال مهم است. یکی صدور حکم ورشکستگی و دوم فرآیند اجرای این حکم است، بنابراین در صدور حکم باید دقت شود تا دچار اشتباه نشود.

معاون قضایی دادگستری تصریح کرد: طبق بند ۴۱۲ قانون تجارت، کارآفرین ورشکسته اعلام می شود: این ماده در مورد توقف پرداخت وجوه بدهکار به کارآفرین و به نظر من تعلیق چیست صحبت می کند. معنی تعلیق واقعی است. بدون توقف آشکار

وی با بیان اینکه ورشکسته به فردی گفته می شود که دارایی او کمتر از بدهی باشد، ادامه داد: در بخشی از فعالیت خود، برخی شرکت ها را اعلام ورشکستگی کرده و حکم صادر می کنیم. گاهی مشاهده می شود که همان مالک و صاحب شرکت با یک فعالیت بیشتر کار خود را توسعه می دهد در حالی که مالک این شرکت نیز ورشکست شده است. بنابراین دست خالی در این بین طلبکار است، بنابراین با توجه به اینکه قانون برای ورشکسته منافعی در نظر گرفته است، باید به دقت رصد شود که آیا کارآفرین حقیقی یا حقوقی به دنبال ورشکستگی است تا بتواند این منافع را به دست آورد. .

معاون قوه قضائیه خطاب به روسای قضات و مدیران ادارات تصفیه گفت: بر اساس بخشنامه تاکید کردیم که هر استان و دستگاه قضایی که اعلامیه ورشکستگی صادر می کند موظف است یک نسخه از آن را به اداره کل ارسال کند تا بررسی شود. صحت و کیفیت این جریان باید نظارت شود.

وی بیان کرد: برخی از تصمیمات صادره در حوزه ورشکستگی منطبق بر قانون و موازین شرعی نیست و بانک ها را با چالش مواجه کرده است.

وی با بیان اینکه ۱۰۰ درصد با تعطیلی کارخانه ها و واحدهای تولیدی مخالفیم گفت: به همین دلیل باید به امور ورشکستگی توسط همکاران رسیدگی شود تا با رعایت حقوق طلبکاران تصمیمات آنها منجر به تعطیلی کارخانه ها و کارخانه ها نشود.

معاون قضایی قوه قضائیه با بیان اینکه فردی که حکم ورشکستگی را دریافت می کند از تمام مزایای آن برخوردار خواهد بود، گفت: برخی از صاحبان واحدهای تولیدی امروز در صدد هستند تا حکم ورشکستگی بگیرند تا از مزایای حکم از جمله عدم پرداخت برخوردار شوند. خسارات نکول به بانک

وی ادامه داد: حکم صادره در این بند باید درست داده شود و بر روند صدور و اجرای حکم نظارت شود. در حوزه ورشکستگی خسارات زیادی وجود دارد و باید نظارت شود. در زمینه ورشکستگی، باید موارد متعددی را در هنگام صدور حکم و در حین اجرا در نظر بگیریم. یکی؛ حسادت سایر طلبکاران؛ حسادت سوم ورشکستگان; حسادت ثالث و چهارم، غبطه حکومت و حقوق عمومی.

معاون امور قضات خطاب به رئیس هیئت مدیره تاکید کرد: همکاران باید پرونده های ورشکستگی را به بخش های تخصصی ارجاع دهند.

وی ادامه داد: در حال حاضر حدود ۱۴۳ شرکت ورشکسته در کشور تحت نظارت و حمایت اداره کل ورشکستگی و مراجع استانی داریم و حدود ۱۱ هزار کارگر در این بخش مشغول به کار هستند. برخی از آنها با مدیریت خوب همکاران قضایی به مرحله ای رسیده اند که از ورشکستگی خارج شده یا در حال ورشکستگی هستند. کارخانه را به صاحبانشان می سپاریم و کارگران کار می کنند. از همکاران تقاضا داریم حسادت طلبکاران را در احیای کارخانه ها و واحدهای تولیدی مد نظر قرار دهند.

در ادامه این جلسه معاون قضایی دادگستری گفت: رئیس کل دادگستری علیرغم اخطارهای قبلی اخیراً اعلام کرده است که در صورت اعلام اشتباه در موارد ماده ۴۷۷ استان باید نظر قاضی صادرکننده رای را جلب کند و پس از آن پرونده مختومه می شود بنابراین رئیس کل دادگستری به معاونت ابلاغ کرد که در صورت عدم تحقق این امر، معاونت به این پرونده ها رسیدگی نمی کند و آنها را برمی گرداند.

منبع: ایسنا