قالیباف: مصوبه دولت برای تعیین حداقل مستمری بازنشستگان خلاف قانون است


رئیس شورای اسلامی در نامه ای به رئیس شورای اسلامی، دو آیین نامه دولت در خصوص «تعیین حداقل مستمری بازنشستگی، از کارافتادگی و بازماندگان در سال ۱۴۰۱» و «کمک هزینه مسکن کارگری در سال ۱۴۰۱» را مغایر با قانون اساسی دانست. قانون

متن نامه محمدباقر قالیباف سخنگوی شورای اسلامی شهر به آیت الله ابراهیم رئیسی رئیس جمهور به شرح زیر است:

حضرت حجت الاسلام والمسلمین آقای دکتر. رئیسی

رئیس جمهور محترم جمهوری اسلامی ایران

سلام؛

به رونوشت تصویب نامه هیأت محترم وزیران برای دو بند از تصویب نامه هیأت محترم وزیران به شماره ۴۲۳۲۹/ت ۵۹۸۲۵ هجری شمسی مورخ ۸.۳.۱۴۰۱ با موضوع «تعیین حداقل خدمت، از کارافتادگی» برمی گردم. و مستمری بازماندگان در سال ۱۴۰۱ و ۴۲۲۹۴/ت ۵۹۷۰۳ هجری قمری مورخ ۱۸.۰۳.۱۴۰۱ با موضوع «کمک هزینه مسکن کارگری در سال ۱۴۰۱» پس از بررسی ها و ابلاغ نظر اولیه «کمیته بررسی و تعدیل قانون» شورای دولت به موجب قانون» و مستند در ابتدای ماده واحده و تبصره (۴) الحاقیه «قانون آیین دادرسی» اجرای هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی ام. -هشتم (۱۳۸) اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (۱۰) آیین نامه اجرایی آن که مشتمل بر اعلام نظر قطعی نسبت به اقدامات لازم در مهلت قانونی بوده و به اطلاع می‌رسانم. در مورد نتیجه بدیهی است پس از انقضای یک هفته از مهلت قانونی، بخشی از مصوبه که مورد اعتراض قرار گرفته، ابطال خواهد شد.

۱- با عنایت به ماده (۹۶) قانون تامین اجتماعی – مصوب ۱۳۵۴ – که مقرر می دارد: «سازمان موظف است مجموع کلیه مستمری های سالمندی، مجموع مستمری های از کارافتادگی و مجموع مستمری بازماندگان را به میزان مقرری پرداخت نماید. فواصل زمانی که کمتر از یک بار در سال نباشد. نباید با توجه به افزایش هزینه زندگی با موافقت وزارت امور اجتماعی افزایش یابد» لذا متن قطعنامه ۴۲۳۲۹/ت ۵۹۸۲۵ هجری قمری مورخ ۸.۳.۱۴۰۱ در. عدم رعایت شرایط مندرج در این ماده خلاف قانون است.

۲- با توجه به ماده (۲) اصلاحی قانون طبقه بندی مشاغل و ایجاد کمک هزینه مسکن کارگری – مصوب ۱۳۷۰ – که مقرر می دارد: «کمک هزینه مسکن کارگران مشمول قانون کار سالانه به موجب قانون تعیین می شود. خیر شورای عالی کار و تصویب هیأت مدیره وزیران تشکیل می‌شود، لذا متن مصوبه ۴۲۲۹۴/ت۵۹۷۰۳ مورخ ۱۸.۳.۱۴۰۱ از نظر عدم رعایت شرایط مندرج در قانون، مغایر قانون است. مقاله.”

رونویسی:

– جناب آقای مدیر دفتر اطلاع رسانی مقام معظم رهبری

– رئیس محترم دادگستری با توجه به اصل یکصد و هفتاد (۱۷۰) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران جهت اطلاع.

– معاونین محترم نظارت و قوانین شورای اطلاع رسانی اسلامی

– نماینده محترم حقوقی رئیس جمهور جهت اطلاع

– جناب آقای معاون محترم رئیس جمهور در امور مجلس جهت اطلاع

– ریاست محترم سازمان برنامه و بودجه کشور جهت اطلاع

– وزیر محترم تعاون، کار و امور اجتماعی جهت اطلاع

– روسای محترم کمیسیون های ۱۵ گانه شورای اسلامی اطلاع رسانی

– ریاست محترم کمیسیون بند ۹۰ ماده ۹۰ قانون اساسی در اجرای ماده ۱۴ آیین نامه داخلی شورای اسلامی اطلاع رسانی

– جناب آقای رئیس دیوان محاسبات کشور جهت اطلاع

– رئیس محترم سازمان بازرسی کل کشور جهت اطلاع

– ریاست محترم دیوان عدالت اداری در خصوص اصل ۱۷۰ قانون اساسی و تنها ماده اصلاحی قانون اجرای اصول ۸۵ و ۱۳۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در رابطه با وظایف رئیس جمهور. شورا – مصوب ۱۳۹۷/۰۱/۰۱ – جهت اطلاع

– مدیرکل محترم روزنامه رسمی به استناد ماده ۱ قانون مدنی و آگهی ذیل جهت درج در روزنامه رسمی.

– دفتر بررسی و اجرای موافقت دولت با قوانین اطلاع رسانی و نظارت، اخذ و گزارش در مهلت مقرر در تبصره ۴ الحاقیه قانون اجرای اصول ۸۵ و ۱۳۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.

منبع: ایسنا