عدم اطمینان در مورد افزایش حقوق مسکن کارگران



بر اساس گزارش ها نبض بازاروضعیت افزایش حقوق مسکن کارگران مشمول قانون کار هنوز مشخص نیست. شورای عالی کار برای امسال حق مسکن کارگران را از ۳۰۰ هزار تومان به ۶۵۰ هزار تومان افزایش داد.

با گذشت ۸۰ روز از آغاز سال جاری، این بخش از افزایش دستمزد هنوز اعمال نشده است. یعنی در دو ماه گذشته کارفرمایان عمومی به کارگران ماهانه ۳۰۰ هزار تومان حق مسکن پرداخت کرده اند.

حق مسکن کارگران یکی از مزایای مزدی بود که پس از پیروزی انقلاب اسلامی به کلیه کارگران مشمول قانون کار پرداخت شد. تاخیر در درخواست افزایش حق مسکن به قانون برمی گردد که بر اساس آن این بند دستمزد قبل از ابلاغ باید به تصویب هیأت وزیران برسد.

تفاوت ۳۵۰ هزار تومانی مزایای ثابت حق مسکن شاید به خودی خود مبلغ قابل توجهی نباشد اما در شرایط فعلی معادل یک ماه یارانه دولت به شهروندان است.

به نظر می رسد تاخیر در تصویب افزایش این بخش از درآمد در ادامه سیاست دولت در پرداخت حقوق کارکنان و افزایش مستمری تامین اجتماعی باشد.

یعنی دولت به عنوان یک کارفرمای بزرگ نمی خواهد هزینه پرداخت دستمزد کارمندان و بازنشستگان را افزایش دهد.

واکنش نمایندگان کارگری به ممنوعیت افزایش حق مسکن

با توجه به این شرایط، علی خدایی و فرامرز توفیقی از اعضای کارگروه شورای عالی کار این تاخیر را نافی تکالیف قانونی دولت نمی دانند.

علی خدایی گفت: در مصوبه مجلس شورای اسلامی، مبنای افزایش حق مسکن از ابتدای سال جاری است. بنابراین تعلل دولت در تصویب این افزایش کمکی به حل مشکل نمی کند.

فرامرز توفیقی نیز در این خصوص گفت: دولت در سال های اخیر با چنین ترفندی مانع از افزایش بخشی از دستمزد کارگران شده است. به نظر می رسد او این بار قصد دارد این روند را تکرار کند.

اشاره موفقی است به اتفاقی که در سال ۹۴ افتاد که در آن سال حق مسکن کارگران با ۱۰۰ درصد افزایش به ۴۰ هزار تومان رسید اما در عمل تا سال ۹۶ اعلام آن به تعویق افتاد.

پس از همین وضعیت، شورای عالی کار برای سال ۱۳۷۸ حق مسکن را به ۳۰۰ هزار تومان رساند، اما عملا اجرای آن از تیرماه آغاز شد.

تاخیر در اعلام افزایش حق مسکن کارگران قابل توجه است چرا که ممکن است برخی از کارگران را از این افزایش محروم کند.

به عبارت دیگر، در بازار کار ایران، اکثر کارگران از امنیت شغلی شکننده ای برخوردار هستند و در نتیجه زمانی که اعلام افزایش دستمزد و مزایا با تأخیر چند ماهه اعلام می شود، کارفرما می تواند از اقدامات خود چشم پوشی کند. اغلب، در چنین شرایطی، کارگر لزوما مناسب است.
منبع: تجارت نیوز